علمت «عكاظ» أن الأمر السامي الكريم الخاص بتشكيل لجنة تحصر مستحقات القطاع الخاص المتأخرة، وتعجيل سدادها برئاسة وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، منح اللجنة مدة 10 أيام؛ لإنجاز مهماتها، وتزويد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بما توصلت إليه، بما في ذلك تطوير إجراءات التعاقد في الحالات الطارئة، خصوصاً المتصلة بالصحة والسلامة والأمن العام، على أن تتولى اللجنة إبلاغ الجهات الرقابية عما يتبين لها أثناء إجراءات الحصر من مخالفات جسيمة ومتكررة بصورة ممنهجة في جهة معنية للقواعد المنظمة للميزانية العامة للدولة؛ لاتخاذ ما يلزم نظاماً بحق مرتكبي هذه المخالفات.
وجاء تشكيل اللجنة المكلفة بهذه المهمة برئاسة وزير التجارة والاستثمار، وعضوية رئيس ديوان المراقبة العامة، والمستشارين بالأمانة العامة لمجلس الوزراء محمد بن صالح، وصالح الغامدي، ورئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص، ووكيلي وزارة المالية للشؤون المالية والحسابات، ولشؤون الميزانية والتنظيم.
وتتولى اللجنة حصر جميع مستحقات الموردين والمتعهدين والمقاولين المتأخرة وتصنيفها بما يمكن من معرفة أسباب التأخر في صرفها، بما في ذلك ما قد يكون له صلة بممارسات لا تتفق مع القواعد المنظمة للصرف كتأخر بعض الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى في رفع المستندات اللازمة لصرف تلك المستحقات إلى وزارة المالية، والتنسيق في هذا الشأن مع رئيس مجلس الغرف السعودية.
وأوكل إلى اللجنة اقتراح الحلول المناسبة لسداد المستحقات القائمة بصورة عاجلة، والآليات التي تكفل عدم تكرار مثل هذه الحالات مستقبلا، بما في ذلك تطوير إجراءات التعاقد في الحالات الطارئة، خصوصا المتصلة بالصحة، والسلامة، والأمن العام، فضلاً عن أن تولي اللجنة إبلاغ الجهات الرقابية عما يتبين لها أثناء إجراءات الحصر من مخالفات جسيمة ومتكررة بصورة ممنهجة في جهة معنية للقواعد المنظمة للميزانية العامة للدولة؛ وذلك لاتخاذ ما يلزم نظاما بحق مرتكبي هذه المخالفات.
ومنح الأمر الملكي اللجنة في سبيل إنجاز مهماتها الحصول على جميع الوثائق والمعلومات، التي ترى الحاجة إليها، والتواصل مع جميع الأطراف ذات الصلة في القطاعين العام والخاص.
وشدد الأمر السامي على الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية الأخرى -كل فيما يخصه- اتخاذ ما يلزم لتسهيل أداء اللجنة لمهماتها، ومنح اللجنة حق الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص، ودعوة من تراه لحضور اجتماعاتها، ولها أيضا الاستفادة من خدمة التسجيل الإلكترونية التي أطلقتها وزارة المالية لحصر المستحقات المتأخرة (بوابة حصر المطالبات المالية) في الحصول على المعلومات المتعلقة بالطلبات التي سبق تقديمها من خلالها أو إدخال طلبات جديدة.
وشدد الأمر السامي على أن ترفع اللجنة ما يتوصل إليه في شأن الموضوع بصورة عاجلة، وفق خطة زمنية تعدها لهذا الغرض، وتزويد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بها خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام من مباشرة مهماتها.
وجاء تشكيل اللجنة المكلفة بهذه المهمة برئاسة وزير التجارة والاستثمار، وعضوية رئيس ديوان المراقبة العامة، والمستشارين بالأمانة العامة لمجلس الوزراء محمد بن صالح، وصالح الغامدي، ورئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص، ووكيلي وزارة المالية للشؤون المالية والحسابات، ولشؤون الميزانية والتنظيم.
وتتولى اللجنة حصر جميع مستحقات الموردين والمتعهدين والمقاولين المتأخرة وتصنيفها بما يمكن من معرفة أسباب التأخر في صرفها، بما في ذلك ما قد يكون له صلة بممارسات لا تتفق مع القواعد المنظمة للصرف كتأخر بعض الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى في رفع المستندات اللازمة لصرف تلك المستحقات إلى وزارة المالية، والتنسيق في هذا الشأن مع رئيس مجلس الغرف السعودية.
وأوكل إلى اللجنة اقتراح الحلول المناسبة لسداد المستحقات القائمة بصورة عاجلة، والآليات التي تكفل عدم تكرار مثل هذه الحالات مستقبلا، بما في ذلك تطوير إجراءات التعاقد في الحالات الطارئة، خصوصا المتصلة بالصحة، والسلامة، والأمن العام، فضلاً عن أن تولي اللجنة إبلاغ الجهات الرقابية عما يتبين لها أثناء إجراءات الحصر من مخالفات جسيمة ومتكررة بصورة ممنهجة في جهة معنية للقواعد المنظمة للميزانية العامة للدولة؛ وذلك لاتخاذ ما يلزم نظاما بحق مرتكبي هذه المخالفات.
ومنح الأمر الملكي اللجنة في سبيل إنجاز مهماتها الحصول على جميع الوثائق والمعلومات، التي ترى الحاجة إليها، والتواصل مع جميع الأطراف ذات الصلة في القطاعين العام والخاص.
وشدد الأمر السامي على الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية الأخرى -كل فيما يخصه- اتخاذ ما يلزم لتسهيل أداء اللجنة لمهماتها، ومنح اللجنة حق الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص، ودعوة من تراه لحضور اجتماعاتها، ولها أيضا الاستفادة من خدمة التسجيل الإلكترونية التي أطلقتها وزارة المالية لحصر المستحقات المتأخرة (بوابة حصر المطالبات المالية) في الحصول على المعلومات المتعلقة بالطلبات التي سبق تقديمها من خلالها أو إدخال طلبات جديدة.
وشدد الأمر السامي على أن ترفع اللجنة ما يتوصل إليه في شأن الموضوع بصورة عاجلة، وفق خطة زمنية تعدها لهذا الغرض، وتزويد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بها خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام من مباشرة مهماتها.